در قراردادهای تجاری بین ایران و امارات، نوشتن مبلغ، موضوع معامله و شرایط پرداخت کافی نیست. دو بند میتوانند مستقیماً تعیین کنند که در زمان اختلاف چه قانونی اعمال شود، چه نهادی رسیدگی کند و رأی نهایی تا چه حد قابلیت اجرا داشته باشد: قانون حاکم بر قرارداد و مرجع حل اختلاف.
قانون حاکم قرارداد مشخص میکند حقوق، تعهدات و مفاد قرارداد بر اساس کدام نظام حقوقی تفسیر شوند؛ مرجع حل اختلاف مشخص میکند اختلاف در دادگاه یا داوری، در کدام حوزه قضایی و طبق چه فرآیندی رسیدگی شود.
اهمیت این انتخاب از ۱ ژوئن ۲۰۲۶ بیشتر شده است؛ زیرا Federal Decree-Law No. 25 of 2025 قانون معاملات مدنی پیشین امارات را جایگزین کرده و از جمله، قواعد انتخاب قانون در قراردادهای بینالمللی را بازتنظیم کرده است. همزمان، ساختار داوری دبی نیز پس از Decree No. 34 of 2021 و اجرای قواعد ۲۰۲۲ مرکز DIAC تغییر کرده است.
در ادامه، تفاوت قانون حاکم و مرجع حل اختلاف، قانون مدنی جدید امارات، ماده ۹۶۸ قانون مدنی ایران، دادگاههای دبی و DIFC، داوری DIAC، اجرای آرای داوری در ایران و نحوه تنظیم یک شرط حل اختلاف دقیق بررسی میشود.
فهرست مطالب
۱. قانون حاکم بر قرارداد و مرجع حل اختلاف چه تفاوتی دارند؟
قانون حاکم (Governing Law) مجموعه قواعدی است که ماهیت حقوقی قرارداد را کنترل میکند؛ مرجع حل اختلاف (Dispute Resolution Forum) نهادی است که درباره اختلاف تصمیم میگیرد. این دو مفهوم مستقلاند و نباید با یکدیگر اشتباه گرفته شوند.
برای سادهسازی:
- قانون حاکم، «قواعد بازی» است.
- مرجع حل اختلاف، «داور یا قاضی بازی» است.
برای مثال، دو شرکت میتوانند توافق کنند که قانون انگلستان بر قرارداد آنها حاکم باشد، اما هر اختلاف از طریق داوری Dubai International Arbitration Centre (DIAC) با مقر داوری در DIFC رسیدگی شود.
در چنین ساختاری چند موضوع متفاوت وجود دارد:
| موضوع | سؤال اصلی |
|---|---|
| قانون حاکم | قرارداد بر اساس کدام قانون تفسیر میشود؟ |
| مرجع حل اختلاف | دادگاه رسیدگی میکند یا داوری؟ |
| مقر داوری (Seat) | کدام نظام حقوقی بر فرآیند داوری نظارت دارد؟ |
| محل جلسات (Venue) | جلسات داوری از نظر فیزیکی یا آنلاین کجا برگزار میشوند؟ |
| زبان رسیدگی | اسناد و دفاعیات به چه زبانی ارائه میشوند؟ |
یکی از اشتباهات رایج در قراردادهای فرامرزی این است که صرفاً نوشته شود «اختلافات در دبی حل میشود». چنین عبارتی لزوماً مشخص نمیکند منظور Dubai Courts، DIFC Courts یا داوری است و حتی اگر داوری مدنظر باشد، نهاد داوری، مقر و قواعد رسیدگی را تعیین نمیکند.
بنابراین، یک شرط حل اختلاف حرفهای باید قانون حاکم و سازوکار رسیدگی را جداگانه و بدون ابهام تعیین کند.
۲. انتخاب قانون حاکم: قانون مدنی جدید امارات و محدودیتهای حقوق ایران
قانون مدنی جدید امارات در سال ۲۰۲۶ چه تغییری ایجاد کرده است؟
از ۱ ژوئن ۲۰۲۶، Federal Decree-Law No. 25 of 2025 جایگزین Federal Law No. 5 of 1985 شده است. ماده ۱۹ قانون جدید، اصل انتخاب قانون توسط طرفین را بهصراحت به رسمیت میشناسد و برای قراردادهایی که درباره قانون حاکم سکوت کردهاند، قواعد جدیدی مقرر میکند.
متن رسمی قانون از طریق سامانه رسمی قوانین امارات قابل دسترسی است.
بر اساس ماده ۱۹، اگر طرفین قانون حاکم را صریحاً انتخاب کرده باشند، اصل بر اعمال همان انتخاب است، البته با توجه به قواعد آمره و نظم عمومی.
اگر قانون حاکم انتخاب نشده باشد:
- ابتدا قانون کشوری اعمال میشود که طرفین در آن اقامتگاه مشترک دارند.
- اگر اقامتگاه آنها متفاوت باشد، اصل بر قانون کشوری است که تعهد اصلی قرارداد در آن اجرا میشود.
- اگر اوضاع و احوال قرارداد ارتباط قویتری با قانون دیگری نشان دهد، نتیجه میتواند متفاوت باشد.
این تغییر برای یک قرارداد ایران و امارات اهمیت عملی دارد. اگر یک شرکت ایرانی کالا را به یک شرکت اماراتی بفروشد و قرارداد درباره قانون حاکم سکوت کند، تعیین قانون قابل اعمال دیگر صرفاً با نگاه به محل امضای قرارداد انجام نمیشود؛ محل اجرای تعهد اصلی و سایر ارتباطات قرارداد نیز اهمیت پیدا میکنند.
قانون قدیم و جدید امارات چه تفاوتی در انتخاب قانون دارند؟
| موضوع | چارچوب قبلی امارات | قانون جدید از ۱ ژوئن ۲۰۲۶ |
|---|---|---|
| انتخاب قانون توسط طرفین | در رویه و قواعد موجود پذیرفته میشد | در ماده ۱۹ بهصراحت تصریح شده است |
| در صورت اقامتگاه مشترک | قانون اقامتگاه مشترک | قانون اقامتگاه مشترک |
| در صورت تفاوت اقامتگاهها | اصل بر قانون محل انعقاد قرارداد بود | اصل بر قانون محل اجرای تعهد اصلی است |
| استثنا | امکان اعمال قانون دیگری با توجه به اوضاع و احوال یا توافق | اوضاع و احوال همچنان میتواند به قانون دیگری اشاره کند |
| قرارداد مربوط به مال غیرمنقول | قانون محل مال | قانون محل مال |
این تفاوت از نظر GEO و حقوقی مهم است: در قانون جدید امارات، «محل اجرای تعهد اصلی» جایگاه پررنگتری از «محل انعقاد قرارداد» در تعیین قانون پیشفرض پیدا کرده است.
آیا قانون جدید امارات به قراردادهای قبل از ۱ ژوئن ۲۰۲۶ هم اعمال میشود؟
بهطور کلی، قانون جدید نسبت به وقایع و معاملاتی که پیش از لازمالاجرا شدن آن رخ دادهاند اثر عطفبهماسبق ندارد، مگر در مواردی که قانون استثنائاً حکم دیگری مقرر کرده باشد.
بنابراین، صرف قدیمی بودن یک قرارداد به این معنا نیست که تمام مفاد آن از ۱ ژوئن ۲۰۲۶ خودکار تحت قانون جدید قرار گرفتهاند. قراردادهای بلندمدت یا اختلافاتی که آثار آنها پس از این تاریخ ایجاد شدهاند میتوانند نیازمند تحلیل انتقالی دقیق باشند.
حسن نیت در مذاکرات و افشای اطلاعات چه اهمیتی پیدا کرده است؟
قانون جدید امارات فقط به مرحله اجرای قرارداد نپرداخته و برای مذاکرات پیش از قرارداد نیز قواعد مشخصتری ایجاد کرده است.
ماده ۱۲۱ مقرر میکند آغاز، ادامه و خاتمه مذاکرات پیشقراردادی باید با حسن نیت انجام شود. مذاکره، طرفین را مجبور به انعقاد قرارداد نمیکند، اما مذاکره یا قطع مذاکره با سوءنیت میتواند مسئولیت ایجاد کند.
همچنین ماده ۱۲۲ درباره افشای اطلاعات اساسی و تعیینکننده برای رضایت طرف مقابل است؛ بهویژه زمانی که طرف دیگر از آن اطلاعات آگاه نیست یا به طرف مقابل اعتماد کرده است. این تعهد طبق متن ماده قابل حذف یا اسقاط قراردادی نیست.
برای قراردادهای ایران و امارات، این موضوع میتواند شامل اطلاعاتی مانند موارد زیر باشد:
- وضعیت واقعی مجوز یا اختیار امضاکننده؛
- محدودیتهای قانونی مؤثر بر معامله؛
- اطلاعات اساسی درباره موضوع قرارداد؛
- واقعیتهایی که مستقیماً بر تصمیم طرف مقابل برای امضای قرارداد اثر دارند.
بنابراین، بررسی حقوقی یک معامله بینالمللی فقط نباید از روز امضا شروع شود؛ مکاتبات و اطلاعات ردوبدلشده در مرحله مذاکره نیز میتوانند اهمیت حقوقی داشته باشند.
ماده ۹۶۸ قانون مدنی ایران چه محدودیتی ایجاد میکند؟
ماده ۹۶۸ قانون مدنی ایران مقرر میکند تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است، مگر اینکه طرفین هر دو تبعه خارجی باشند و قرارداد را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند.
این ماده میتواند در قراردادهایی که یکی از طرفین ایرانی است، مسئله انتخاب قانون خارجی را پیچیده کند.
برای مثال، اگر:
- یکی از طرفین ایرانی باشد؛
- قرارداد از دید حقوق ایران در ایران منعقد شده باشد؛
- طرفین در قرارداد قانون انگلستان یا امارات را انتخاب کرده باشند؛
این انتخاب ممکن است هنگام طرح موضوع در دادگاه ایران نیازمند بررسی دقیق ماده ۹۶۸، قواعد آمره و تعارض قوانین باشد.
در نتیجه، در قرارداد ایران و امارات نباید فرض کرد که صرف نوشتن عبارت «این قرارداد تابع قانون X است» تمام مسائل تعارض قوانین را در هر دادگاهی حل میکند.
راهکار عملی، طراحی هماهنگ قانون حاکم، محل انعقاد و اجرای قرارداد، مرجع حل اختلاف، مقر داوری و محل احتمالی اجرای رأی است.
۳. برای حل اختلاف قرارداد ایران و امارات، Dubai Courts، DIFC Courts یا داوری مناسبتر است؟
هیچ مرجع واحدی برای تمام قراردادهای ایران و امارات «بهترین» نیست. انتخاب بین دادگاههای دبی، دادگاههای DIFC و داوری باید بر اساس نوع معامله، محل داراییها، زبان قرارداد، مبلغ اختلاف و محل احتمالی اجرای رأی انجام شود.
با این حال، داوری بینالمللی در بسیاری از قراردادهای فرامرزی یک مزیت مهم دارد: رأی داوری میتواند از سازوکار کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ برای شناسایی و اجرا در کشورهای عضو بهرهمند شود.
چرا داوری در قراردادهای ایران و امارات پرکاربرد است؟
مزایای بالقوه داوری عبارتاند از:
- امکان انتخاب داور دارای تخصص تجاری یا فنی؛
- انتخاب زبان رسیدگی؛
- امکان تعیین مقر داوری بیطرف یا مناسبتر؛
- انعطاف بیشتر در فرآیند رسیدگی؛
- محرمانگی بیشتر نسبت به بسیاری از دادرسیهای عمومی، بسته به قواعد حاکم؛
- قابلیت استفاده از کنوانسیون نیویورک برای اجرای بینالمللی رأی.
اما داوری همیشه ارزانتر یا سریعتر از دادگاه نیست. در اختلافات بزرگ، هزینه داوران، مرکز داوری، کارشناسان و وکلا میتواند قابل توجه باشد.
تفاوت Dubai Courts و DIFC Courts چیست؟
Dubai Courts بخشی از نظام قضایی عربیزبان و Civil Law دبی است؛ DIFC Courts یک حوزه قضایی مستقل برای دعاوی مدنی و تجاری با چارچوب Common Law و زبان انگلیسی است. این توصیف در وبسایت رسمی DIFC Courts نیز تصریح شده است.
| ویژگی | Dubai Courts | DIFC Courts |
|---|---|---|
| چارچوب حقوقی | Civil Law | Common Law |
| زبان اصلی رسیدگی | عربی | انگلیسی |
| حوزه قضایی | نظام قضایی عمومی دبی | حوزه قضایی DIFC و مواردی که صلاحیت آن ایجاد شده است |
| امکان انتخاب قراردادی | تابع قواعد صلاحیت دادگاههای دبی | در برخی دعاوی مدنی و تجاری، طرفین میتوانند کتبی بر صلاحیت DIFC Courts توافق کنند |
| رابطه با داوری | دادگاه ناظر در داوریهای مشمول صلاحیت آن | دادگاه ناظر مهم برای داوریهایی با مقر DIFC |
انتخاب DIFC Courts صرفاً با نوشتن نام DIFC در هر قراردادی ممکن نیست؛ باید مبنای صلاحیت دادگاه وجود داشته باشد. طبق اطلاعات رسمی DIFC Courts، طرفین دعاوی مدنی یا تجاری میتوانند در شرایط مربوط، با توافق کتبی صلاحیت این دادگاه را انتخاب کنند.
«Conduit Jurisdiction» در DIFC یعنی چه؟
اصطلاح Conduit Jurisdiction به نقش DIFC Courts در برخی پروندهها برای شناسایی احکام یا آرای خارجی و کمک به مسیر اجرای آنها در دبی اشاره دارد.
این سازوکار یک میانبُر تضمینشده برای اجرای هر رأی نیست. نوع رأی، مقر داوری، محل دارایی و قواعد صلاحیت باید جداگانه بررسی شوند. خود DIFC Courts در آرای جدید نیز نقش conduit را در زمینه اجرای برخی احکام و آرای خارجی در دبی به رسمیت شناخته است.
۴. داوری بینالمللی در دبی: DIAC، مقر DIFC و Decree No. 34 of 2021
چه اتفاقی برای DIFC-LCIA افتاد؟
Decree No. 34 of 2021 ساختار داوری دبی را تغییر داد و Dubai International Financial Centre Arbitration Institute را منحل کرد؛ نهادی که شریک LCIA در ساختار DIFC-LCIA بود. حقوق و تعهدات مراکز منحلشده به DIAC منتقل شد.
طبق ماده ۶ همان فرمان، توافقهای داوری منعقدشده با مراکز منحلشده اصولاً معتبر باقی ماندند و DIAC جایگزین آن مراکز در رسیدگی به اختلافات شد، مگر اینکه طرفین به شکل دیگری توافق کرده باشند.
بنابراین، این گزاره که «تمام شروط DIFC-LCIA قدیمی باطل شدهاند» صحیح نیست.
اقدام مناسب برای قرارداد قدیمی دارای شرط DIFC-LCIA، بررسی و اصلاح بند داوری برای حذف ابهام و تطبیق آن با ساختار فعلی است؛ نه فرض خودکار بر بیاعتباری شرط.
در ترتیبات انتقالی نیز پروندههایی که تا ۲۰ مارس ۲۰۲۲ شروع و ثبت شده بودند، طبق توافق DIAC و LCIA توسط LCIA اداره شدند؛ بنابراین وضعیت پروندههای قدیمی باید بر اساس تاریخ و متن دقیق شرط بررسی شود.
قواعد DIAC 2022 درباره مقر داوری چه میگویند؟
ماده ۲۰.۱ قواعد داوری DIAC 2022 مقرر میکند اگر طرفین درباره مقر داوری توافق نکرده باشند، مقر اولیه داوری DIFC خواهد بود. هیئت داوری میتواند پس از تشکیل، با توجه به اوضاع و احوال و نظرات طرفین، مقر را بهطور نهایی تعیین کند.
این نکته مهم است؛ زیرا مقر داوری (Seat) فقط محل برگزاری جلسه نیست. مقر مشخص میکند:
- قانون آیین داوری کدام حوزه اعمال میشود؛
- کدام دادگاهها نقش نظارتی دارند؛
- درخواست ابطال یا برخی اقدامات حمایتی در کدام نظام قضایی بررسی میشود.
به همین دلیل، بهتر است طرفین به مقر پیشفرض اکتفا نکنند و Seat را صریحاً در قرارداد مشخص کنند.
رسیدگی سریع DIAC چگونه کار میکند؟
قواعد ۲۰۲۲ DIAC امکان Expedited Proceedings را نیز پیشبینی کردهاند. طبق ماده ۳۲، این فرآیند در شرایط مشخص، از جمله زمانی که مجموع خواسته و دعوای متقابل حداکثر ۱ میلیون درهم باشد ــ مگر آنکه آستانه توسط DIAC تغییر کند ــ یا طرفین توافق کنند یا پرونده دارای فوریت استثنایی باشد، میتواند مطرح شود.
این موضوع نشان میدهد که هنگام انتخاب نهاد داوری باید فقط نام مرکز را بررسی نکرد؛ قواعد همان مرکز، ارزش اختلاف و نوع پرونده نیز اهمیت دارند.
۵. آیا رأی داوری DIAC یا دبی در ایران قابل اجرا است؟
اصل بر این است که یک رأی داوری تجاری صادرشده در امارات میتواند در ایران تحت چارچوب کنوانسیون نیویورک برای شناسایی و اجرا درخواست شود؛ اما اجرا خودکار و تضمینشده نیست.
ایران و امارات هر دو عضو Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958 هستند. وضعیت عضویت کشورها در پایگاه رسمی UNCITRAL ثبت شده است.
ایران هنگام الحاق دو محدودیت مهم اعمال کرده است:
- کنوانسیون را نسبت به اختلافاتی اعمال میکند که طبق حقوق ایران تجاری محسوب شوند؛
- اصل رفتار متقابل را اعمال میکند و کنوانسیون را برای آرای صادرشده در کشورهای عضو به کار میبرد.
امارات عضو کنوانسیون است؛ بنابراین رأی داوری تجاری صادرشده با مقر امارات میتواند از این منظر در محدوده شرط رفتار متقابل ایران قرار گیرد.
با این حال، دادگاه اجرای رأی میتواند بر اساس جهات محدود مقرر در کنوانسیون یا قواعد آمره داخلی، اجرای رأی را رد کند. اعتبار موافقتنامه داوری، رعایت حق دفاع، حدود اختیار داور، قابلیت داوری موضوع اختلاف و نظم عمومی از جمله موضوعاتی هستند که ممکن است مطرح شوند.
اصل ۱۳۹ قانون اساسی ایران چه اثری بر داوری دارد؟
اصل ۱۳۹ قانون اساسی ایران درباره صلح دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی و ارجاع آنها به داوری محدودیت ایجاد میکند.
متن اصل ۱۳۹ مقرر میکند ارجاع این دعاوی به داوری در هر مورد به تصویب هیئت وزیران وابسته است و باید به اطلاع مجلس برسد؛ در مواردی که طرف اختلاف خارجی باشد یا موضوع از موارد مهم داخلی باشد، تصویب مجلس نیز لازم است.
بنابراین، در قرارداد با:
- شرکت دولتی؛
- نهاد عمومی؛
- طرفی که اموال عمومی یا دولتی در اختلاف مطرح است،
نباید یک شرط داوری استاندارد بخش خصوصی بدون بررسی اصل ۱۳۹ استفاده شود.
رأی سال ۲۰۲۴ دیوان عالی کشور در پرونده پتروشیمی جم چه تغییری ایجاد کرد؟
دیوان عالی کشور در رأی ۲۷ مه ۲۰۲۴ میان «انعقاد شرط داوری» و «ارجاع واقعی اختلاف به داوری» تفکیک کرد.
در پرونده مرتبط با Jam Petrochemical Company، شرکت در زمان انعقاد قرارداد دولتی بود، اما تا زمانی که اختلاف ایجاد و به داوری ارجاع شد خصوصی شده بود. دیوان عالی بر این مبنا نتیجه گرفت که در زمان ارجاع اختلاف، موضوع دیگر مربوط به اموال عمومی یا دولتی نبوده و الزامات اصل ۱۳۹ در آن وضعیت اعمال نمیشد.
این رأی را نباید به معنای حذف اصل ۱۳۹ یا ایجاد یک راه فرار عمومی تلقی کرد.
نتیجه قابل استخراج از رأی این است که وضعیت حقوقی طرف و ماهیت اموال در زمان ارجاع واقعی اختلاف به داوری میتواند در تحلیل اصل ۱۳۹ تعیینکننده باشد.
۶. چگونه یک شرط حل اختلاف دوزبانه برای قرارداد ایران و امارات تنظیم کنیم؟
یک شرط داوری دقیق باید حداقل نهاد داوری، مقر داوری، تعداد داوران، زبان رسیدگی و قانون حاکم را مشخص کند. در قراردادهای پیچیده، نحوه مذاکره پیش از داوری و روش ابلاغ نیز میتواند تعیین شود.
مرحله ۱: قانون حاکم را مشخص کنید
بهصراحت تعیین کنید قرارداد بر اساس کدام قانون تفسیر میشود.
مثال:
This Agreement shall be governed by the laws of ...
انتخاب باید با محل معامله، قواعد آمره و محل احتمالی اجرای رأی سازگار باشد.
مرحله ۲: دادگاه یا داوری را انتخاب کنید
اگر داوری انتخاب میشود، صرف نوشتن «arbitration in Dubai» کافی نیست.
نام دقیق نهاد مانند Dubai International Arbitration Centre (DIAC) را مشخص کنید.
مرحله ۳: مقر داوری (Seat) را تعیین کنید
Seat با محل جلسه متفاوت است.
برای مثال:
The seat of arbitration shall be the DIFC, Dubai, UAE.
انتخاب DIFC بهعنوان مقر معمولاً به این معناست که چارچوب داوری DIFC و نقش نظارتی DIFC Courts اهمیت پیدا میکند.
مرحله ۴: تعداد داوران را مشخص کنید
انتخاب یک یا سه داور به عواملی مانند:
- ارزش اختلاف؛
- پیچیدگی فنی؛
- هزینه؛
- اهمیت معامله،
بستگی دارد.
سه داور ممکن است برای برخی اختلافات بزرگ مناسب باشد، اما هزینه و زمان بیشتری نیز ایجاد میکند.
مرحله ۵: زبان داوری را مشخص کنید
در قرارداد ایران و امارات بهتر است زبان رسیدگی صریحاً تعیین شود.
برای مثال:
The language of the arbitration shall be English.
این موضوع از اختلاف بر سر ترجمه لوایح، اسناد و قرارداد جلوگیری میکند.
مرحله ۶: بین قانون حاکم و مقر داوری تفاوت قائل شوید
این دو لازم نیست یکسان باشند.
برای مثال، از نظر ساختاری ممکن است:
- قانون حاکم: قانون انتخابشده توسط طرفین؛
- قواعد داوری: DIAC Rules؛
- مقر: DIFC؛
- زبان: انگلیسی،
باشد.
هر یک وظیفه حقوقی متفاوتی دارد.
نمونه شرط داوری پیشنهادی
English
Any dispute, controversy or claim arising out of or in connection with this Agreement, including any question regarding its existence, validity, interpretation, performance, breach or termination, shall be finally resolved by arbitration administered by the Dubai International Arbitration Centre (DIAC) in accordance with the DIAC Arbitration Rules in force at the commencement of the arbitration. The seat of arbitration shall be the Dubai International Financial Centre (DIFC), Dubai, United Arab Emirates. The tribunal shall consist of [one/three] arbitrator(s). The language of the arbitration shall be English. This Agreement shall be governed by the laws of [chosen jurisdiction].
فارسی
هرگونه اختلاف، دعوا یا مطالبه ناشی از این قرارداد یا مرتبط با آن، از جمله اختلاف درباره وجود، اعتبار، تفسیر، اجرا، نقض یا خاتمه قرارداد، بهصورت نهایی از طریق داوری تحت مدیریت مرکز داوری بینالمللی دبی (DIAC) و مطابق قواعد DIAC لازمالاجرا در زمان شروع داوری حلوفصل خواهد شد. مقر داوری مرکز مالی بینالمللی دبی (DIFC)، دبی، امارات متحده عربی خواهد بود. هیئت داوری از [یک/سه] داور تشکیل میشود. زبان داوری انگلیسی و قانون حاکم بر قرارداد، قانون [حوزه قضایی منتخب] خواهد بود.
این نمونه صرفاً برای اهداف آموزشی است. استفاده از آن بدون بررسی نوع قرارداد، طرفین، اصل ۱۳۹، ماده ۹۶۸، مقر داوری و محل احتمالی اجرای رأی توصیه نمیشود.
۷. آیا تحریمها و محدودیتهای بانکی فورس ماژور محسوب میشوند؟
تحریم، محدودیت بانکی یا تغییر مقررات بهخودیخود همیشه فورس ماژور نیست. اثر حقوقی هر رویداد به متن قرارداد، زمان وقوع، میزان قابل پیشبینی بودن و تأثیر واقعی آن بر امکان اجرای تعهد بستگی دارد.
برای مثال، باید میان این وضعیتها تفاوت قائل شد:
- اجرای تعهد واقعاً غیرممکن شده است؛
- اجرا ممکن است اما بسیار پرهزینهتر شده است؛
- یک بانک مشخص انتقال را انجام نمیدهد ولی مسیر قانونی دیگری وجود دارد؛
- مقررات جدید اجرای قرارداد را ممنوع کردهاند؛
- مشکل صرفاً تجاری یا ناشی از کاهش سود است.
به همین دلیل، استفاده از یک بند عمومی مانند «تحریمها فورس ماژور محسوب میشوند» معمولاً برای یک قرارداد پیچیده ایران و امارات کافی نیست.
یک بند مناسب بهتر است مشخص کند:
- چه رویدادهایی مشمول بند هستند؛
- طرف متأثر چه زمانی باید اطلاع دهد؛
- چه مدارکی برای اثبات اثر رویداد لازم است؛
- آیا تعهد تعلیق میشود یا فقط مهلت اجرا تمدید میشود؛
- طرفین چه وظیفهای برای کاهش آثار رویداد دارند؛
- چه زمانی حق مذاکره مجدد یا خاتمه قرارداد ایجاد میشود.
در قراردادهای ایران و امارات، بند تحریم و فورس ماژور باید بخشی از طراحی کلی ریسک قرارداد باشد، نه یک متن استاندارد کپیشده از قرارداد دیگر.
۸. نتیجهگیری: قبل از امضای قرارداد ایران و امارات چه چیزی باید مشخص شود؟
در قراردادهای ایران و امارات، قانون حاکم بر قرارداد و مرجع حل اختلاف باید پیش از امضا بهصورت هماهنگ طراحی شوند. مشخص کردن یکی بدون دیگری کافی نیست.
از ۱ ژوئن ۲۰۲۶، قانون جدید معاملات مدنی امارات انتخاب صریح قانون حاکم را به رسمیت شناخته و در صورت سکوت قرارداد، اقامتگاه مشترک و سپس محل اجرای تعهد اصلی را بهعنوان اتصالات اصلی معرفی میکند. در سوی ایران، ماده ۹۶۸ قانون مدنی همچنان میتواند در قراردادهایی که یک طرف ایرانی است اهمیت داشته باشد.
در حوزه حل اختلاف نیز باید میان Dubai Courts، DIFC Courts و داوری DIAC تفاوت قائل شد. اگر داوری انتخاب میشود، نهاد داوری، Seat، تعداد داوران، زبان، قانون حاکم و محل احتمالی اجرای رأی باید از ابتدا مشخص شوند.
در قراردادهای قدیمی دارای شرط DIFC-LCIA، قراردادهای دارای طرف دولتی یا عمومی، معاملات تحت تأثیر تحریم و پروندههایی که احتمال اجرای رأی در ایران وجود دارد، بازبینی اختصاصی بند حل اختلاف اهمیت بیشتری دارد.
این مطلب ماهیت آموزشی و عمومی دارد و جایگزین بررسی حقوقی قرارداد یا پرونده مشخص نیست.
سؤالات متداول درباره قانون حاکم و حل اختلاف قراردادهای ایران و امارات
اگر در قرارداد ایران و امارات قانون حاکم مشخص نشود، چه قانونی اعمال میشود؟
در امارات، طبق ماده ۱۹ قانون معاملات مدنی جدید، ابتدا قانون اقامتگاه مشترک طرفین و در صورت تفاوت اقامتگاهها، اصولاً قانون محل اجرای تعهد اصلی قرارداد اعمال میشود؛ مگر اینکه اوضاع و احوال به قانون دیگری اشاره کند. اگر پرونده در ایران مطرح شود، ماده ۹۶۸ قانون مدنی ایران نیز باید جداگانه بررسی شود.
آیا رأی داوری DIAC در ایران قابل اجرا است؟
در اصل بله؛ اما اجرای رأی خودکار نیست. ایران و امارات عضو کنوانسیون نیویورک هستند و ایران آن را نسبت به آرای کشورهای عضو و اختلافات تجاری اعمال میکند. اعتبار شرط داوری، نظم عمومی، حق دفاع و اصل ۱۳۹ در پروندههای مربوط به اموال عمومی یا دولتی میتوانند بر اجرای رأی اثر بگذارند.
تفاوت اصلی DIFC Courts و Dubai Courts چیست؟
DIFC Courts یک نظام قضایی Common Law و انگلیسیزبان برای دعاوی مدنی و تجاری است؛ Dubai Courts بخشی از نظام قضایی Civil Law و عربیزبان دبی است. صلاحیت DIFC Courts باید بر اساس قانون یا توافق معتبر طرفین ایجاد شده باشد.
آیا یک شرکت ایرانی میتواند قانون انگلستان را برای قرارداد خود در دبی انتخاب کند؟
در چارچوب حقوق امارات، ماده ۱۹ قانون جدید اصل انتخاب قانون توسط طرفین را به رسمیت میشناسد؛ بنابراین انتخاب یک قانون خارجی میتواند امکانپذیر باشد. اما اگر احتمال رسیدگی یا اجرای قرارداد در ایران وجود دارد، ماده ۹۶۸ قانون مدنی ایران و قواعد آمره ایران نیز باید بررسی شوند. انتخاب قانون خارجی بهتنهایی این محدودیتها را حذف نمیکند.
تکلیف قراردادهایی که هنوز در آنها DIFC-LCIA نوشته شده چیست؟
شرط DIFC-LCIA صرفاً به دلیل Decree No. 34 of 2021 خودکار باطل نشده است. این فرمان توافقهای موجود را اصولاً معتبر شناخت و DIAC را جایگزین مراکز منحلشده کرد، مگر اینکه طرفین به شکل دیگری توافق کنند. با این حال، برای جلوگیری از اختلاف درباره نحوه اداره داوری، بازبینی و اصلاح این شروط توصیه میشود.
